به نقل از «ایلنا»

شعب خارجی بانک ملی در دوران تحریم، تعطیل شد/ امکان جا به جایی حتی یک دلار وجود نداشت/ پس از برجام همه شعب خارجی فعال شدند

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۲۰۱۳

به گزارش‌خبرنگار اقتصادی‌ایلنا؛ تا پیش از آغاز تحریم‌ها، بانک ملی ایران بیش از ۶۰ سال سابقه کار بین‌المللی داشت و با ۶۰۰ کارگزار در دنیا همکاری می‌کرد، آن زمان دست کم ۳۰۰ حساب کارگزاری فعال در این بانک وجود داشت.

با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و نظام بانکی، بانک ملی‌ایران توان ارائه حتی یک خدمت ارزی را هم نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوره تحریم‌ها، شعب خارجی بانک به حالت تعطیل درآمدند و حتی امکان جا به جایی یک دلار از طریق این شعب وجود نداشت.

با قطعی شدن برجام، بانک ملی ایران بلافاصله به احیای روابط کارگزاری و بین‌المللی اقدام کرد، به طوری که ابتدا با ۳۰۰ بانک خارجی مکاتبه و برقراری دوباره ارتباطات پیگیری شد.

این اقدام در حال حاضر به ایجاد رابطه کارگزاری مستقیم با کشورهای حوزه اروپا، آسیای شرقی و آمریکای جنوبی منتهی شده و همه واحدهای خارجی کشور بانک فعال شده‌اند و تعدادی نیز در حال برطرف کردن مشکلات هستند.

شعبه هامبورگ این بانک در مدت زمان گذشته از سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار حجم عملیات داشته است و حجم گشایش اعتبارات این شعبه نیز امسال به نسبت سال گذشته ۱۶۰ درصد بیشتر شده است.

توجه به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در شعبه هامبورگ، امکان گشایش اعتبارات اسنادی و صدور حواله ارزی بابت واردات کالا عهده این شعبه امکان‌پذیر است.

همچنین گشایش اعتبارات اسنادی دیداری و صدور حواله ارزی بابت واردات کالا عهده میربیزنس بانک مسکو با پوشش شعبه هامبورگ به ارز یورو در حال حاضر صورت می‌گیرد.

در عین حال بانک ملی ایران روابط کارگزاری خود با بانک آوکنلون چین را پس از برجام آغاز کرد و در حال حاضر گشایش اعتبارات اسنادی دیداری و مدت‌دار (شش ماهه) و صدور حواله ارزی بابت واردات کالا به ارزهای یورو و یوآن‌ چین از طریق بانک مذکور امکان‌پذیر است.

پس از برجام، بخش بین‌الملل بانک ملی ایران جلسات مستمر و متناوبی با هیأت‌های بانک‌های مختلف دنیا داشته به طوری که با  بانکهای مختلفی در دنیا در حال تبادل مدارک برای گسترش روابط کارگزاری است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۲۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/